اسواق المال

بعد إعلان إفلاسها | إجراء قانوني تركي مع شركة إليمسان التابعة للكابلات السعودية

واحدة من الشركات السعودية التي واجهت إحدى الشركات التابعة لها أزمة كبرى خلال الفترة الماضية تأتي الكابلات السعودية؛ تلك التي تم إعلان إفلاس شركتها “إليمسان” في تركيا، إلا أننا ومن خلال موقع أموال بلس سوف نكشف عن آخر المستجدات الطارئة في هذا تلك القضية الشائكة.

منذ أكثر من ثلاثة سنوات تقريبًا تعرضت شركة إليمسان التابعة لشركة الكابلات السعودية إلى أزمة قانونية جسيمة؛ وذلك بعد تقديم طلب من حماية من الدائنين “التنظيم المالي” إلى المحكمة التركية، وهو ما نجم عنه في النهاية إعلان قانوني بإعلان إفلاس الشركة ونقل إدارتها إلى هؤلاء الدائنون.

إلا أن الكابلات السعودية قد أعلنت عن آخر المستجدات الطارئة في تلك القضية التي نجح فريقها القانوني من فكّ وثاق إدارة الشركة من الدائنين بقبول طلب النقض.

المحكمة التركية توافق على طلب نقض قرار إفلاس إليمسان

بحسب ما أعلنته الكابلات السعودية فإنه في تاريخ 20 نوفمبر 2024 قد تم صدور قرار من محكمة الاستئناف التركية بنقض قرار الإفلاس أو التصفية الذي أصدرته محكمة كوجالي التجارية على شركة إليمسان.

وقد ورد في البيان “إنه بناء على هذا الحكم فإنه لن يتم اتخاذ أي إجراء آخر ضد شركة إليمسان من قبل دائنيها وبالتالي، أصبح قرار الإفلاس غير نافذ، وانتهت مسؤوليات مدير الإفلاس، وأصبحت سلطة إدارة الشركة التابعة بيد مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة، وانتهت الرقابة التي كان يمارسها مدير الإفلاس سابقًا، وعادت سلطة تمثيل الشركة لمدراء الشركة”.

مستجدات من العيار الثقيل على الصعيد القانوني والاقتصادي لشركة الكابلات السعودية وأزمة الشركة التابعة لها في الأراضي التركية “إليمسان”؛ وهي ما يمكنك الاطلاع على كل جديد عنها من خلال موقع أموال بلس.

Carols Badri

[Carols Badri] هو كاتب ومتخصص في المجال الاقتصادي، يتمتع بخبرة واسعة في تحليل الأسواق وتقديم الرؤى الاقتصادية. حاصل على درجة [إدارة الأعمال] يتميز بقدرة فريدة على تبسيط المفاهيم الاقتصادية المعقدة لجعلها مفهومة للجمهور، وقد ساهم بمقالات تحليلية وتقارير اقتصادية في عدة مواقع ومنصات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى