قرض من مصرف الرافدين العراقي والتفاصيل عنه “من هنا”
يتساءل الكثير من المواطنين العراقيين عن طريقة الحصول على قرض من مصرف الرافدين العراقي ليتمكنوا من الاستفادة منه، حيث إن البنك يقدم الكثير من المنتجات التمويلية التي تناسب الموظفين وأصحاب المشروعات الصغيرة وغيرهم من العملاء، ومن خلال موقعنا يمكنكم التعرف على شروط التمويل وكيفية التقديم عليه.
قرض من مصرف الرافدين العراقي
مصرف الرافدين يعطي القروض إلى أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب المحال وصغار التجار وغيرها من المهن الأخرى، بقيمة التمويل تصل إلى 25 مليون دينار عراقي والفائدة لا تتجاوز نسبة 6% ومدة القرض ستة سنوات، ويتم الإمهال على السداد لمدة 3 أشهر
وضمان البنك للموظفين أو العسكريين هو رواتبهم أو بضمان رهن العقار لصالح المصرف ليتم تغطية قيمة مع 25 % الإضافية من قيمة القرض، ويتم تقديم طلبات العملاء إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للبنك.
شاهد أيضًا: عاجل | وظائف إدارية وهندسية وتقنية في شركة الاتصالات السعودية STC
شاهد أيضًا: احصل على تمويل الراجحي قصير الأجل بمزايا خطيرة وغير مسبوقة
شروط الحصول على سلف مصرف الرافدين
يوجد مجموعة من الشروط التي وضعها مصرف الرافدين للحصول على تمويل 25 مليون دينار عراقي، وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية:
- العميل يجب أن يكون حاصل على الجنسية العراقية.
- امتلاك دخل شهري ثابت.
- تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أن المتقدم من المتقاعدين أو الموظفين في الدولة.
- توفير كافة الالتزامات المطلوبة للحصول على السلفة.
- عمر العميل يشترط ألا يزيد عن 73 عام.
- تحويل الدخل الشهري إلى البنك يعد واحدًا من أهم شروط الحصول على القرض.
طريقة التقديم على قرض مصرف الرافدين العراقي
تتوفر خدمة التقديم على قرض مصرف الرافدين العراقي إلكترونيًا للتسهيل على المواطنين، وخطوات التقديم تتمثل في الآتي:
- الذهاب إلى الموقع الالكتروني لمصرف الرافدين “من هنا”.
- التوجه إلى “القروض” من قائمة “خدماتنا” التي توجد في بالصفحة الرئيسية.
- إدخال كلًا من اسم المستخدم وكلمة المرور لكي يتم تسجيل الدخول إلى الحساب.
- تحديد مبلغ القرض.
- اختيار مدة السداد الخاصة بالتمويل.
- إرسال الطلب.
- سوف يتم التواصل من قبل خدمة العملاء لتوضيح الإجراءات التي سيتم تنفيذها.
يقدم مصرف الرافدين القروض الشخصية إلى المواطنين العراقيين المستوفين للشروط المحددة بتسهيلات كبيرة لتلبية الاحتياجات المختلفة، وهذا يأتي في إطار حرص الدولة على تقليل نسبة البطالة وتحسين الاقتصاد المحلي ورفع معيشة الأفراد.