هيئة الزكاة والضريبة توجه رسالة لأصحاب هذه المنشآت.. هل أنت منهم؟
قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية بالتأكيد على ضرورة تقديم المنشآت من خلال قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، والتي تتجاوز توريدها السنوية من خلال السلع 40 مليون ريال سعودي، وعبر السطور التالية نقدم لكم كافة التفاصيل حول هذا الأمر.
تحذير من هيئة الزكاة لأصحاب المنشآت
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة تحذير من العيار الثقيل، وهو ضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها والحد من التعرض الغرامات المالية التي يمكن أن تصل إلى مبالغ كبيرة، من خلال اتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من التفادي من العقوبات.
شاهد أيضًا: سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء والبنوك الثلاثاء
شاهد أيضًا: سلم رواتب الوظائف الهندسية في السعودية الجديد 2025 والتفاصيل كاملة
التزام المنشآت بتقديم الإقرارات الضريبية
قامت هيئة الزكاة بالتشديد على أهمية التزام المنشآت التي تنطبق عليها الشروط من خلال تقديم إقرارات الضريبة في الوقت المحدد، كما انها الهيئة أن المنشآت التي تزيد توريدها السنوية التي تصل إلى 40 مليون ريال سعودي، والعمل على ضمان الشفافية في التعاملات المالية.
الغرامات المالية الناتجة عن التأخير
تم تقديم الإقرارات الضريبية التي تتراوح ما بين 5% وذلك كحد ادنى، و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي يتعين على المكلف الإقرار بها من خلال الالتزام بتقديم الإقرارات في الوقت المحدد لتفادي هذه الغرامات، والتي تعد عبئًا ماليًا على المنشآت.
كيفية تقديم الإقرارات الضريبية
يمكن للمنشآت التي تنطبق عليها من خلال الشروط تقديم إقرارات الضريبة بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص للهيئة أو عبر تطبيق الهية الذكية، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الإقرارات في الوقت المحدد، لمنع الوقوع في الغرامات المالية التي يتم فرضها نتيجة التأخير.
القنوات الرسمية للتواصل
حرصت الهيئة على توفير متعددة لتسهيل التواصل مع المكلفين، من خلال القنوات التالية…
- الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993.
- حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” عبر منصة “ إكس“.
- البريد الإلكتروني “ من هنا “.
- المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
تعتبر ضريبة المضافة واحدة من أهم الأنظمة الأساسية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على كافة السلع والخدمات المباعة، ما عدا بعض السلع والخدمات التي تستثنيها القوانين المعمول بها، والتي تهدف هذه الضريبة لتوسيع قاعدة الإيرادات الحكومية والعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني.
