منافع مشتركة وتسهيل تجارة السلع | الإمارات تسعى للشركات الاقتصادية والنمو في 2025

جميع الدول العربية والأجنبية في الوقت الحالي تسعى إلى الحصول على أكبر قدر من الاستثمارات التي تساعدها في الحصول على المزيد من القوة الاقتصادية والنمو، وقامت كل دولة بعمل خطط استراتيجية تساعدها في تحقيق هذا الأمر في الأعوام القليلة القادمة، ويمكن أن يتم التعرف على كامل التفاصيل الآن حول ما تقوم به الإمارات تجاه نموها الاقتصادي والاكتفاء الذاتي من خلال موقعنا أموال بلس.

حيث أوضحت الجهات المختصة الإماراتية عن أن وزيرة التجارة الخارجية الإماراتي أكّد على أنه سيتم إنشاء برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، والذي يهدف على توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، وهو ما يعزز قوة الإمارات التجارية والموقع الجغرافي والاقتصادي لها، مما يفيد تسهيل التدفقات لتجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم.

وتلك الأفكار والمخططات المختلفة التي تقوم بها الدولة تأتي في إطار تسريع الوصول إلى التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في الدولة، بالإضافة إلى توسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير، وهو الأمر الذي يعود بالنفع الاقتصادي الكبير على الدولة.

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات

وأكّد وزير التجارة الدولة بالدولة أنه يتم مواصلة العمل على زيادة اتفاقيات “الشراكة الاقتصادية الشاملة” للإمارات في 2025 حتى يتم الحصول على المزيد من العلاقات التجارية مع الدول والاقتصادات وهو ما يحقق المنافع المشتركة للإمارات وشركائها من الدول المختلفة، كما أن هذا الأمر يعزز مسارات التجارة الدولية الحرية وتسريع الوصول إلى التنمية المستدامة.

وتلك الاتفاقيات المختلفة تعكس رؤية الإمارات التي تدرك أهمية التجارة الحرة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، وأن التنوع في تلك التجارة والتوقيع على شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاف الفرض المختلفة ويفتح فضاءات أرحب حول العالم.

ويمكن أن يتم التعرف على المزيد من الأخبار الاقتصادية الحصرية عن مختلف الدول العربية من خلال متابعة كل ما هو جديد عبر موقعنا أموال بلس.