بسبب أزمة العقارات | الاستهلاك المحلي “مُهدد” والدولة الصينية تعلن خطة الحل

إن التحديات التي تُخلق بصورة مفاجئة وتمسّ اقتصاد أي دولة كبرى في العالم تعتبر بمثابة ناقوس خطر يتم دقّه على الصعيد العالمي نظرًا لتأثيره على بقية الدول الأخرى؛ وهذا بعينه ما سيتم تسليط الضوء عليه فيما يخص واحدة من الأزمات التي تواجهها الدولة الصينية والتي تم الإقرار على سياسة حلّها من قِبل الحكومة وذلك من خلال موقع أموال بلس.

من خلال مؤتمر وطني أجرته وزارة المالية في الصين على مدار يومين انتهى اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024 اتضح منه أن الدولة أمام واحد من أكبر التحديات؛ وهو ما يدور حول التراجع الملحوظ في الاستهلاك المحلي، وهو بدوره ما يؤدي إلى زيادة في التضخم.

وحسب تحليل المشهد الاقتصادي تبين أن السبب من وراء تلك الأزمة هي الأزمة الفعلية التي لحقت بسوق العقارات في الدولة خلال الفترة الماضية، هذا بالإضافة إلى الشكوك حيال تطور التجارة الدولية.

خطة المالية الصينية لمواجهة تراجع الاستهلاك

بحسب وزارة المالية الصينية فإنها قررت أن تُطبق سياسية مالية تتسم بأنها أكثر نشاطًا وذلك خلال العام الجديد 2025؛ وهذا ما يفتح باب المخاوف من زيادة عجز الميزانية.

وتمت المتابعة بأن تلك السياسية هي واحدة من خمس آليات ممنهجة من الوزارة لمواجهة تلك المشكلة؛ وهي ما تتضمن أيضًا إصدار سندات حكومية ودعم السلطات المحلية.

تطورات غير متوقعة تمسّ اقتصاد واحدة من أقوى البلدان اقتصاديًا على الصعيد العالمي؛ بيانات قوية من وزارة المالية الصينية تثير حالة من الجدل هي ما يمكنك الاطلاع على أبرز تفاصيلها وغيره مما تشهده الساحة من خلال موقع أموال بلس.