تشجيع وتوطين صناعة المحمول | وزارة المالية تعلن الخطط الرسمية لتعزيز الحوكمة
أطلقت وزارة المالية المصرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة وتوطين صناعة المحمول في مصر، فهل الضرائب الزائدة على الهواتف المحمولة كانت تمهيدًا لما سوف يحدث من توطين لجميع المعاملات المختلفة وتعزيز الاقتصاد المصري؟؟ تعرف على التفاصيل كاملة حول الأمر الآن عبر موقعنا أموال بلس.
وأوضحت كلا الوزارتين على أن الدولة في الوقت احلالي تسعى جاهدة حتى يتم توفير “هواتف محمولة” محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة بالإضافة إلى إمكانية تصديرها للخارج، وأشارت المصادر أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت في تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية، مما يشير إلى تعزيز وتوطين الصناعات وتعزيز الاقتصاد المصري.
الرسوم على الهواتف المستوردة كما هيّ
وأكدت وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة الاتصالات في مصر عبر بيانًا مشتركًا على أن أسعار الرسوم على الهواتف المحمولة من خارج البلاد ستظل كما هي وأن لكل شخص لديه هاتف محمول واحد فقط يمكنه أن يُعفى من الضرائب في حالة الاستخدام الشخصي للهاتف.
ولكي يتم التأكد من أنه استخدامًا شخصيًا والإعفاء من الضرائب فيجب أن يتم التسجيل للمواطنين الهواتف المستوردة في المنظومة الإلكترونية الجديدة “تليفوني” وذلك حتى يتم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها أون لاين دون الرجوع لموظفي الجمارك.
ويمكن أن يتم التعرف على المزيد من الأخبار الحصرية حول القرارات المصرية المختلفة نحو التقدم والحصول على أفضل مستوى اقتصادي من خلال متابعة كل جديد عبر موقعنا أموال بلس.
