تفاؤل من الإصلاحات الاقتصادية | هل تتجه مصر نحو الازدهار واستقرار العملة الأجنبية؟؟

عانت مصر خلال السنوات القليلة الماضية إلى الكثير من التغييرات في سعر العملة الأجنبية ليصل الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك نحو 51 جنيهًا مصريًا، ولكن من الواضح أن هناك استقرارًا يمكن أن يشهده الدولار خلال الفترة القادمة، وهذا التفاؤل حول الأمر يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها، ويمكن التعرف على كامل التفاصيل حول الأمر الآن عبر موقعنا أموال بلس.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور “علي الإدريسي” أن المؤسسات الدولية توقعت التفاؤل الكبير في اقتصاد مصر في 2025، وذلك بناءً على الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية، وأكّد خلال تصريحاته على النمو في بيئة الاستثمار قائلًا: “يتوقع صندوق النقد الدولي  (IMF) أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.1% في 2025، مقارنة بـ2.7% في 2024، ويعد هذا النمو مدفوع بتحسن بيئة الاستثمار، زيادة تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار المشروعات القومية الكبرى”.

الإصلاحات الهيكلية في القطاع الخاص

وأوضح الإدريسي على أن هناك الكثير من الإصلاحات الهيكلية المختلفة في القطاع الخاص التي تساعد في تعزيز النمو، حيث قال: “الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو، وتوقع البنك الدولي  بنمو الاقتصاد المصري بين 4-4.3%، خاصة مع توسع قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، ورفعت وكالة فيتش  التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا إلى “B”، وتوقعت تحسنًا في الأداء الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري”.

وأكدت على أن هناك زيادة ملحوظة في الاستثمار الأجنبي بفضل تلك الإصلاحات البيئية المختلفة، حيث أوضح قائلًا: “تشير التوقعات إلى زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إصلاحات بيئة الأعمال، وتحسين التشريعات وحوافز الاستثمار، واستقرار أوضاع النقد الأجنبي بعد زيادة الاحتياطيات، وتوقع البنك الدولي تحقيق استثمارات أجنبية تتجاوز 12 مليار دولار في 2025، مع تركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة”.

ويمكن أن يتم التعرف على المزيد من الأخبار الحصرية حول التقدم المستمر في الاقتصاد المصري الذي يعكس التفاؤل الكبير داخل الدولة في الفترة القادمة من خلال متابعة موقعنا أموال بلس.