مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري بناءً على قرارات المدعومة في 6 مارس الماضي..

يبدأ العام الجديد 2025 بمؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري وذلك بناءً على القرارات الإصلاحية المدعومة في 6 مارس الماضي عن توحيد سعر الصرف ودعم التسهيلات الضريبية والجمركية، وتلك القرارات المختلفة هي التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على البلاد بقيمة تزيد عن 46 مليار دولار، وذلك بجانب أرصدة الاحتياطي الأجنبي، ويمكن التعرف على كامل التفاصيل حول الأمر الآن من خلال موقعنا أموال بلس.

وبالإضافة إلى كل ذلك فإن التصنيف الائتماني لمصر من شأنه دعم ثقة المستثمرين الأجانب في المستقبل، وهو ما يحسن موارد النقد الأجنبي داخل مصر خلال الفترة المقبلة، حيث إن مصر تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالي المختلفة للعمل على جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك خلال 6 سنوات بمعدل 15 مليار دولار سنويًا.

أولويات لعمل لدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي

وتعتبر القطاعات المختلفة في مصر من الزراع والصناعة والسياحة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة هي أولويات العمل التي يتم من خلالها دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة فرص العمل، وذلك يكون من خلال الشراكات الأجنبية المختلفة ودعم القطاع الخاص في الدولة.

واستقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2024 وذلك نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية.

وتسود مصر في الوقت الحالي بما يعادل متوسط 7 مليار دولار شهريًا من السلع والمنتجات بالخارج، وبإجمالي سنوي 70 مليار دولار، وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية الحصول على المزيد الدعم الاقتصادي للدولة خلال الأعوام المقبلة وحل كافة المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الدولة.

ويمكن التعرف على المزيد من الأخبار الاقتصادية الحصرية حول ما يحدث داخل مصر والدول العربية المختلفة من خلال متابعة كل جديد عبر موقعنا أموال بلس.