لتمويل بـ 1.2 مليار دولار | صندوق النقد يعلن توجه الدولة المصرية لزيادة الضرائب

غالبية البلدان العربية على وجه الخصوص هي ما تواجه عدد كبير من الصراعات الاقتصادية التي تأتي تضربها في معقل مسببة الكثير من التحديات التي يتوجب عليها إيجاد حلول جذرية لها؛ ومن هذا المنطلق تحديدًا نسلط الضوء عبر موقع أموال بلس على حلّ اتجهت إلى الدولة المصرية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل مواجهة أزمتها الاقتصادية.

من خلال بيان صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 تبين منه أن هناك اتفاق فعلي تم مع جمهورية مصر العربية وذلك على صعيد المراجعة الرابعة لمنح تمويل يصل قدره إلى 1.2 مليار دولار، وهو ما تابع بناءً عليه سرد باقة من التفاصيل حيالها والتي جاءت مفاجئة بل صادمة لكثيرٍ من الأشخاص في الشارع المصري.

سمات برنامج تمويل النقد الدولي لمصر

بحسب ما صدر عن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية قد أصدرت الموافقة على أن تفرض زيادة بنسبة 2% على الضرائب من إيرادات الناتج المحلي وذلك على مدار عامين قادمين، هذا ما تركيزها على نظام إلغاء الإعفاءات بدلًا من قرار الزيادة.

ومن ثم تمت المتابعة بأن هذا النظام من المقرر أن يوسع نطاق مساعدة الفئات الضعيفة ماديًا بسنح الفرصة للإنفاق الاجتماعي.

وآخر ما تمت الإشارة إليه أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه عن طريق الخبراء لن يتم تطبيقه قبل أن تصدر الموافقة من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ هذا الذي تعتمد عليه الدولة المصرية من أجل مواجهة أزمة زيادة التضخم.

من خلال موقع أموال بلس يمكنك الاطلاع على كافة المستجدات الطارئة على الساحات الاقتصادية العربية والغربية دون تفويت أي أنباء؛ حيث نقدم لك ما يدور فيها لحظة بلحظة.