بـ 20 ألف فرصة | مشروع قواعد الاستقدام يرفع التنافسية أم يفقد الوظائف؟؟ جدل مُثير للجدل
يظهر جدال جديد في السوق الاقتصادي السعودي في سياق تفاصيل مسودة مشروع قواعد الاستقدام، فيعرض موقع أموال بلس تفاصيل هذا الأمر المستجدة.
تأتي عدة آراء متباينة بشأن مشروع قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والذي تم طرحه يوم الخميس بتاريخ 9 يناير 2025 في منصة استطلاع.
فقد أشار الأفراد المستثمرون في هذه القطاع، فيرى فريق أن المشروع سوف يساعد على رفع تنافسية الخدمات المقدمة، ويجعل القطاع أكثر عدالة، ولكن على الصعيد الآخر يأتي فريق بأن المشروع سوف يؤثر بالسلب على مكاتب الاستقدام والوظائف!
بينما أوضح رئيس لجنة الاستقدام في اتحاد الغرف السعودية “حسين المطيري” أن مشروع قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية سوف يؤثر بصورة مباشرة على قطاع الاستقدام.
وسيظهر التأثير المباشر على مكاتب الاستقدام الصغيرة، وأوضح أن القطاع يشمل 1500 مكتب تقريبًا، بما يُتيح فرص عمل لـ 20 ألف مواطنًا، مما يجعل المشروع تحدي كبير لتلك المنشآت.
بهذه المهلة الموارد البشرية تمنح مكاتب الاستقدام التحول لإحدى فئات الشركات
تظهر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية وهي توضح منحها مكاتب الاستقدام مهلة قدرها عامين فقط، وذلك من أجل التحول إلى إحدى فئات الشركات حسب القواعد الجديدة.
والتي بدورها تم إجراؤها تبعًا للمقارنة المعيارية لعدد من الدول، والتي منها (المملكة المتحدة – سنغافورة – الإمارات – منظمة العمل الدولية)، وتم الاختيار وفق تقارب مصادر التشريع والتطور المشهود به في النظام التشريعي المقارن في السعودية.
أشار رئيس لجنة الاستقدام باتحاد الغرف السعودية إلى أن هذا المشروع يشترط تحول مكاتب الاستقدام إلى شركات برأس مال 5 ملايين ريالًا سعوديًا كحد أدنى.
يستطيع المستثمرون والتجار في المملكة الاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد السعودي لحظة بلحظة، وهذا من خلال زيارة موقعنا أموال بلس.
