تمويل جماعي | مصر تدرس امتلاك المواطنين حصص في الوحدات العقارية
أوضحت هيئة الرقابة المالية المصرية عن استهدافها لتنظيم جديد يتم من خلاله ضبط الاستثمارات في القطاع العقاري، وذلك عبر آلية “التمويل الجماعي” التي يمكن أن يحصل المواطنين من خلالها على استثمار جزئي للعقارات أو حتى امتلاك حصص خاصة بهم في تلك الوحدات العقارية، ويمكن التعرف على التفاصيل كاملة حول الأمر الآن عبر موقعنا أموال بلس.
وأشارت إحدى المصادر الرسمية أن تلك الخطوة من قبل الهيئة تساعد في توفير العديد من الخيارات المتنوعة في الاستثمارات للمواطنين مع ضمان حقوق المستثمرين، وخاصةً لأن العقارات تعتبر واحدة من أهم الاستثمارات التي يمكن الحصول عليها من قبل المواطنين.
وقامت الهيئة بإجراء المناقشات المختلفة حول الأمر مع مجموعة من المطورين العقاريين الذي هم متهمون بالعمل في إطار “التمويل الجماعي”.
مناقشات العمل تحت مظلة “التمويل الجماعي”
وحسب المصادر فإن تلك المناقشات التي قامت بها الهيئة مع العقاريين شهدت وضع العديد من الضوابط للتعامل في المساحات العقارية المجزأة مع وضع آليات عمل تتناسب مع ضوابط الهيئة، وتأتي تلك الخطوة ضمن الجهود المختلفة التي تعمل عليها الدولة لمساعدة شركات التطوير العقاري في تأمين السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تريدها.
ويمكن التعرف على المزيد من الأخبار الحصرية وكل ما يحدث داخل الجمهورية المصرية من تغييرات مختلفة لكي يتم الحصول على المزيد من التطورات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة من خلال متابعة موقعنا أموال بلس.
