مراجعة شاملة للاحتياطي الفيدرالي Amid تضخم متقلب وتغيرات اقتصادية جذرية
قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن البنك المركزي بصدد إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجيته النقدية، وذلك استجابةً للتغيرات الاقتصادية والتضخم المتقلب الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة. وأوضح باول، خلال كلمته في مؤتمر يركز على تقييم السياسة النقدية، أن العالم قد يشهد موجات من صدمات العرض أكثر تواترًا، مما يزيد من تعقيد الأمور للبنك المركزي.
استهل باول حديثه بالإشارة إلى ضرورة إعادة النظر في المبادئ الأساسية التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي، مشدداً على أن البيئة الاقتصادية قد تغيرت بشكل ملموس منذ عام 2020. ويعتبر ذلك تحديًا كبيرًا ليس فقط للاقتصاد الأمريكي، بل أيضًا للبنوك المركزية على مستوى العالم.
في السياق ذاته، ورغم عدم تقديم تفاصيل دقيقة حول الإجراءات النقدية المرتقبة، أشار باول إلى أن معدل التضخم المتوقع قد ينخفض إلى 2.2%، وهو رقم قد يُعتبر ضعيفًا لكنه لا يعكس بعد آثار الزيادات الجمركية الأخيرة. ولفت إلى أن الضغوط التضخمية لم تتزايد بالرغم من تحسن سوق العمل، حيث أن معدل البطالة وصل إلى 4.2%.
أعلنت أيضًا أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في سياسته الحالية بشأن أسعار الفائدة، حيث يتراوح المعدل بين 4.25% و4.5%. وأكد باول أن المناقشات داخل البنك متركزة حول كيفية تعديل استراتيجيته بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل هذه الاستراتيجية الجديدة في مؤتمر كبير سيُعقد في أغسطس المقبل في مدينة كانساس سيتي.
