خطط الولايات المتحدة لتخفيض متطلبات رأس المال للبنوك بشكل غير مسبوق

تستعد السلطات الأمريكية لإعلان تخفيض كبير في متطلبات رأس المال للبنوك، والذي يعد الأكبر منذ نحو عشر سنوات، وفقاً لما أوردته صحيفة فايننشال تايمز. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية لتحسين البيئة المالية داخل القطاع المصرفي، حيث تركز الجهات التنظيمية حالياً على خفض نسبة الرافعة المالية التكميلية، المعروفة بـ SLR، خلال الأشهر المقبلة، كما أفادت مصادر مطلعة.

أهمية رأس المال للبنوك

نسبة الرافعة المالية التكميلية هي قاعدة تنظيمية تلزم البنوك الكبرى في الولايات المتحدة بالاحتفاظ بقدر إضافي من رأس المال، مما يسهم في تعزيز استقرار النظام المالي. بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها أسواق السندات الحكومية، يُعبر القطاع المصرفي عن تفاؤله بهذه الخطوة، حيث من المتوقع أن تُعدل هذه التغييرات حجم رأس المال المتاح للاستثمارات الآمنة.

تأثيرات محتملة على الإقراض

تعديل نسبة الـ SLR قد يؤدي إلى تقليل متطلبات الاحتفاظ بالنقد لدى البنوك، مما يوفر لها حرية أكبر في تقديم القروض وممارسة أنشطة مالية متنوعة. وقد يعزز هذا التعديل من دور البنوك في التوسط بأسواق السندات الحكومية، مما يضمن استقراراً أكبر للاقتصاد.

مقترحات لتحسين القواعد التنظيمية

أشارت الهيئات التنظيمية إلى ضرورة إعادة تقييم نسبة الرافعة المالية التكميلية، مع النظر في إمكانية تعديل صيغة القاعدة للتخفيف من الأعباء عن البنوك الكبيرة. هذا التعديل قد يساعد أيضاً في تسهيل الاستثمارات ذات الأمان العالي مثل سندات الخزانة.

وفي الوقت نفسه، رفضت كل من الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ومكتب مراقب العملة التعليق على تلك التطورات، مما يزيد من تساؤلات السوق حول خطة البنوك الأمريكية في هذه المرحلة الحرجة.