توقعات النمو في مصر ترتفع إلى 3.8% بفضل أداء النصف الأول المذهل
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن مصر حققت إنجازات ملحوظة في مسيرة استقرار الاقتصاد الكلي. وأكدت في بيان لها الثلاثاء أن الصندوق قام برفع توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8 في المئة، بسبب الأداء الذي جاء أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت هولار أن الاستثمارات الخاصة شهدت طفرة واضحة، إذ ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 من 38.5 في المئة إلى حوالي 60 في المئة للعام المالي 2024-2025.
دور صندوق النقد الدولي في القاهرة
وأشارت هولار إلى أن فريق من خبراء الصندوق زار القاهرة بين 6 و18 مايو لعقد لقاءات مع السلطات المصرية، وذلك لإجراء مناقشات هامة حول السياسات الاقتصادية التي تعتبر أساسية لاستكمال المراجعة الخامسة باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". وأكدت أن النقاشات أسفرت عن تقدم إيجابي فيما يتعلق بالسياسات.
التحديات المالية والاقتصادية
في سياق متصل، أشارت هولار إلى أن معدل التضخم بلغ 13.9 في المئة خلال شهر أبريل، بينما لا يزال يسير في اتجاه تنازلي. كما تحدثت عن وجود عجز كبير في الحساب الجاري نتيجة لزيادة الواردات وهبوط إنتاج المواد الهيدروكربونية.
وأكدت على ضرورة تحسين الإدارة المالية والرقابة على مشروعات البنية التحتية للقطاع العام، داعية إلى استمرار العمل على تعبئة الإيرادات المحلية عبر توسيع القاعدة الضريبية.
وأشادت هولار بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، مؤكدة أنها بدأت تظهر نتائج إيجابية.
مسار الإصلاحات الهيكلية
وشددت على أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق في الاقتصاد المصري، مما يتطلب تقليص دور القطاع العام وضمان فرص متكافئة لجميع الفاعلين الاقتصاديين. وأكدت أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" سيعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في النمو.
في الختام، أعربت هولار عن شكرها للسلطات المصرية على حسن الاستقبال خلال الزيارة، وأكدت أن المناقشات ستستمر عبر الإنترنت لتحديد السياسات والإصلاحات المطلوبة لدعم الاقتصاد.
