إصدار 12 مؤشرًا جديدًا لسندات الخزانة في البورصة

شهدت البورصة المصرية تغيرات ملحوظة في مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة الشهرية. حيث تم الإعلان عن خروج 12 إصدارًا من المؤشر مقابل دخول 6 إصدارات جديدة، ليصل إجمالي عدد السندات المدرجة إلى 18 إصدارًا. وبذلك، بلغت القيمة السوقية للسندات في المؤشر حوالي 1.4 تريليون جنيه، مقارنةً بقيمة سوقية بلغت 1.6 تريليون جنيه لمكونات المؤشر الحالية. كما تم التنويه إلى استمرار إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي "مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات" نظرًا لعدم استيفاء المؤشر للمعايير المطلوبة.

تعزيز الاستثمار في السندات

يُذكر أن إدارة البورصة المصرية قد أطلقت في سبتمبر من عام 2021 مؤشرًا جديدًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في السوق، في خطوة تهدف إلى تطوير مؤشرات قياس الأداء للأوراق المالية. هذه الخطوة جاءت ضمن جهود البورصة لتعزيز التنوع في المنتجات الاستثمارية المتاحة لتلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات.

آليات عمل المؤشر

يعتمد المؤشر الجديد على تضمين السندات الأكثر سيولة، حيث تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر. كما يأخذ في الحسبان العائد الناتج عن التغير في أسعار السندات، بالإضافة إلى العائد الناتج عن الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.

تتجه الأنظار الآن نحو كيفية تأثير هذه التغيرات على حركة السوق ومستوى السيولة والقيمة الاستثمارية في الفترة المقبلة.