مستوى وظيفي متساوٍ في قانون العمل الجديد يعزز العدالة بين المحقق والعامل

أصدر المشرعون قانون العمل الجديد الذي يتضمن مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم آليات التحقيق مع العاملين وتحديد العقوبات التأديبية. هذا القانون يشدد على تحقيق العدالة في بيئة العمل مع حماية حقوق الطرفين.

تنص المادة 142 من هذا القانون على أن الشئون القانونية في المنشأة هي المسؤولة عن التحقيق مع العامل المتهم بالمخالفة. وفي حال عدم وجود هذا القسم، يحق لصاحب العمل تكليف شخص آخر ذو خبرة أو أحد العاملين بتحقيق المسؤول، بشرط أن يكون المستوى الوظيفي للمحقق مساويا لمستوى العامل. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان احترام الهيكل الإداري وتحقيق العدالة.

وفي سياق آخر، تؤكد المادة 143 على عدم جواز خصم أكثر من خمسة أيام من أجر العامل عن المخالفة الواحدة، مع منع اقتطاع أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر من جراء الجزاءات. وإذا كانت هناك خصومات بنسبة من الأجر، فإن المقصود هنا هو الأجر الأساسي اليومي فقط.

أما المادة 144 فتسمح بزيادة العقوبة التأديبية إذا تكررت المخالفات من نفس النوع خلال فترة ستة أشهر من إبلاغ العامل بالعقوبة السابقة، مما يشكل آلية رادعة للحفاظ على الانضباط.