الموارد البشرية تطالب صاحب العمل بتعويض العامل بمبالغ مالية في بعض الحالات
من الأمور التي تشغل الكثير من الأشخاص هو هل في حالة عدم القدرة على العمل يكون متوفر على العمل، وقد عملت وزارة الموارد البشرية على إلزام صاحب العمل بتعويض العامل مبالغ مالية إذا كان الشخص العامل قد كان من ضمن الحالات التي تم الإعلان عنها ومن خلال هذا المقال سوف نعرض الحالات التي تحتاج إلى تعويض مالي.
الحالات التي يلزم على صاحب العمل تعويض العامل بالمال
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الإعلان عن بعض الحالات التي يلزم حصولها على التعويض والحالات هي:
- إذا تمت إصابة العامل في حالة الذهاب أو العودة من العمل.
- إصابة العامل خلال أداء مهمته التي تم تكليفه بها من قبل صاحب العمل خارج مكان العمل.
- الإصابة أثناء أداء العمل بسبب استخدام بعض المعدات أو الحوادث البيئية.
- تعرض العمال للخطر الإصابة بأمراض بسبب طبيعة العمل.
شاهد أيضًا: حقيقة تبكير موعد صرف حساب المواطن لشهر يناير 2025 وتفاصيل الدعم كاملة
شاهد أيضًا: للمؤهلات المتوسطة والعليا في إمداد الخبرات بالسعودية.. وظائف شاغرة وهذه طريقة التقديم
شروط الحصول على التعويض من الكفيل
توجد العديد من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الشخص المتقدم حتى يتمكن من الحصول على التعويض من صاحب العمل أو الكفيل ومن بين هذه الشروط ما يلي:
- يشترط أن يكون مدة عمل الشخص المتقدم لا تقل عن 12 شهر.
- ألا يكون لدى الشخص المتقدم أي بلاغات أو مشاكل في العمل سواء مع صاحب العمل أو زملائه في العمل.
- حصول الشخص المتقدم على موافقة جديدة في الرغبة بالانتقال إلى كفيل آخر.
المهن المسموح العمل بدون كفيل في السعودية
من الجدير بالذكر أنه متواجد مجموعة من المهن المسموح بها العمل بدون وجود كفيل في المملكة العربية السعودية ومن بين هذه المهن ما يلي:
- الحرف اليدوية مثل النجارة والسباكة والمقاولة.
- السائقين والعاملين في قطاع النقل، لعدم الحاجة إلى وجود كفيل.
- المجال الصحي ويشمل هذا المجال الأطباء والممرضين والصيادلة.
- كافة المناصب الإدارية لا يكون متواجد بها كفيل.
- المهندسين في مختلف المجالات والتخصصات لا يكون متواجد معهم كفيل وهذا لعدم الحاجة إلى وجود الكفيل في هذه المهن.
يلزم الكفيل وصاحب العمل دفع مبالغ مالية كبيرة وهذا من أجل تعويض العامل في حالة الإصابة ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمة تعد من بين الخدمات التي تم توضيحها من قبل وزارة الموارد البشرية والهدف الأساسي منها هو الحفاظ على حق العامل.
